Web Analytics Made Easy - Statcounter

 مرکز پژوهش های مجلس ضمن تاکید بر وجود منابع بانکی لازم برای پرداخت وام ازدواج ۳۰ میلیون تومانی و سایر موارد مندرج در مصوبات کمیسیون تلفیق در تبصره ۱۶ لایحه بودجه،پیشنهاد داد دوره بازپرداخت وام ازدواج از ۵ سال به ۶ سال افزایش یابد.

به گزارش صدای ایران از فارس، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور تبصره «۱۶» و بندهای الحاقی»، ضمن تاکید بر وجود منابع بانکی لازم برای پرداخت موارد مندرج در مصوبات کمیسیون تلفیق در تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۹۸ و بندهای الحاقی، پیشنهاد داد هم دوره بازپرداخت وام ازدواج ۳۰ میلیون تومانی از ۵ سال به ۶ سال افزایش یابد و هم تکلیف بانک‌ها به استفاده از منابع قرض الحسنه جاری با صراحت بیشتری در قانون بودجه تکرار شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!



مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اینکه درباره ضرورت افزایش برخی از موارد مانند تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج در گزارش ۱۶۲۹۱ توضیح داده شده است، اعلام کرده است: «در بندهای «الف»، «ب» و «ج» و بندهای الحاقی «2» و «5» به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه اشاره شده است. مبالغ مصوب کمیسیون تلفیق در همه بندهای «الف»، «ب» و «ج» نسبت به لایحه افزایش یافته است و دو بند الحاقی هم به مصارف قرض‌الحسنه اضافه شده است».

افزایش ۲۵ هزار میلیارد تومانی میزان تسهیلات قرض الحسنه با مصوبات کمیسیون تلفیق
براساس بررسی های بازوی کارشناسی مجلس، میزان تسهیلات قرض‌الحسنه با تصویب کمیسیون تلفیق مجلس از 186 هزار میلیارد ریال (لایحه دولت) به 437 هزار میلیارد ریال افزایش یافته که جزئیات آن در جدول زیر آمده است:

منابع قرض الحسنه کافی در بانک‌ها برای اجرای مصوبات کمیسیون تلفیق وجود دارد
این مرکز پژوهشی در پاسخ به این سوال که «آیا پرداخت این تسهیلات از منابع قرض‌الحسنه بانکها امکانپذیر است؟»، اعلام کرد: «بر اساس جدول 9 گزارش شماره 16291 این مرکز که در ادامه آمده است، پیش‌بینی می‌شود مجموع سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز در سال آینده 370 هزار میلیارد ریال باشد که 67 هزار میلیارد ریال کمتر از تسهیلات قرض‌الحسنه مصوب کمیسیون تلفیق است، اما دولت در لایحه بودجه سال 1398، سپرده‌های جاری را نیز در کنار سپرده‌های قرض‌الحسنه به عنوان منبع پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ذکر کرده بود. لذا با وجود افزایش تسهیلات قرض‌الحسنه، منابع کافی برای پرداخت این تسهیلات وجود دارد و تنها با بهره‌گیری از حداکثر 5 درصد از سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری بانک‌ها در کنار سپرده‌های قرض‌الحسنه امکان پرداخت این تسهیلات وجود دارد».

پیشنهاد مرکز پژوهش ها برای کاهش انحراف منابع قرض الحسنه بانک‌ها
در ادامه گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره منابع قرض الحسنه جاری بانک ها آمده است: «شایان ذکر است در قوانین بودجه سال‌های 1395 ،1396 و 1397 استفاده از منابع قرض‌الحسنه جاری به بانک مرکزی و بانک‌ها تکلیف شد، ولی تاکنون شواهدی دال بر استفاده از آنها دیده نشده است و لازم است این حکم با صراحت بیشتری در قانون بودجه سال آینده تکرار شود. از سوی دیگر با توجه به عملکرد پایین تسهیلات قرض‌الحسنه مندرج در بندهای تبصره «۱۶» قانون بودجه سال 1397 و انحراف بخشی از این منابع که در گزارش 16291 این مرکز به تفصیل به آن پرداخته شد، متن پیشنهادی جهت الحاق به تبصره «۱۶» به شرح ذیل است: «کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند به میزان کل سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و حداقل ده درصد (%۱۰) سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری سپرده‌گذاران نزد آنها، تسهیلات قرض‌الحسنه صرفاً در مصارفی که در قوانین تعیین شده است، پرداخت نمایند. بانک مرکزی وظیفه نظارت بر اجرای این بند و جریمه بانک‌های متخلف در این زمینه را برعهده دارد»».

چهار پیشنهاد مرکز پژوهش ها برای اصلاح مصوبه کمیسیون تلفیق درباره وام ازدواج
به گزارش فارس، بازوی کارشناسی مجلس چهار پیشنهاد برای اصلاح بند «الف» تبصره ۱۶ درباره تسهیلات قرض الحسنه ازدواج ارائه کرده است که عبارتند از:

۱- نیازی به ذکر عبارت «به زوج‌هایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از 1/1/1396 می‌باشد و تاکنون وام ازدواج دریافت ننموده‌‎اند»، نیست زیرا در حال حاضر هم بر اساس بند «5» شرایط عمومی متقاضیان دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، «متقاضیان قرض‌الحسنه ازدواج از تاریخ وقوع عقد، به مدت 2 سال شمسی (24 ماه)، مهلت ثبت‌نام جهت استفاده از تسهیلات موصوف را دارند».

۲- با توجه به پنج‌ساله بودن دوره بازپرداخت، مبلغ اقساط برای هریک از زوجین حدود پنج میلیون و 500 هزار ریال و برای مجموع زوجین حدود 11 میلیون ریال خواهد شد که تا حدودی دشوار است؛ در صورت افزایش این مدت به ترتیب به 6 و 7 سال مبلغ اقساط برای هریک از زوجین به حدود 4500 و 3900 هزار ریال خواهد رسید.

۳- ورود به شرایط ضامن یا ضامنین به دلیل محدودیتها و اشکالات ورود قانون به جزئیات به صلاح نیست و لذا صرفاً کافی است بانکها ملزم به تبعیت از مقررات ابلاغی توسط بانک مرکزی در ارتباط با شرایط ضامنین باشند

۴- جهت ایجاد ضمانت اجرا برای قانون لازم است زمینه نظارت مجلس و عموم مردم بر عملکرد بانک‌ها در موضوع وام ازدواج فراهم شود.



منبع: صدای ایران

کلیدواژه: وام وام ازدواج

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۸۳۵۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات‌دهی بانک‌ها در سال ۱۴۰۲

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات دهی بانکها علیرغم کنترل و کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی در سال ۱۴۰۲ گفت: این رشد بیانگر تسهیلات‌دهی قابل قبول بانک ها در شرایط کنترل رشد نقدینگی است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، جعفر مهدی‌زاده در خصوص برنامه های تامین مالی در سال جاری گفت: با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط مانند وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و... یک سری «اولویت‌های تسهیلات‌دهی» و «بسته‌های تامین مالی» پیش بینی شده است  که هم اکنون در دولت در حال بررسی است و به زودی تصویب و ابلاغ می‌شود.

وی با بیان اینکه این اولویت بندی می تواند نقشه راه شبکه بانکی برای سال جاری باشد، خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته بحث «تسهیلات زیرخط بانک‌ها» هم پیگیری شده است و اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی ریالی و... مولفه‌هایی بودند که به نوعی جبران‌کننده محدودیت‌هایی هستند که در بالای ترازنامه بانک‌ها داشتیم و تامین مالی واحدهای تولیدی را تسهیل می‌کنند.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه  همواره این دغدغه برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان وجود داشته که کنترل رشد ترازنامه بانک ها و کنترل اعتبارات بانکی، گاهی اوقات می تواند آثار منفی بر رشد داشته باشد، گفت: تلاش بانک مرکزی بر این است که در سال جاری کیفیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها بهبود یابد.

وی افزود: کنترل نقدینگی یکی از متغیرها و سیاست های مهم در کنترل فشارهای تورمی است که در قوانین بالادستی مانند برنامه های توسعه، اهدافی برای رشد پایین نقدینگی پیش بینی شده است. برهمین اساس مسئله کنترل نقدینگی همواره در دستور کار بانک مرکزی بوده است و این شاخص متغیر مهمی در ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در طول سال گذشته به شمار می‌آید.

مهدی زاده گفت: رشد پول (بخش سیال نقدینگی) نیز از 65.2 درصد در پایان سال 1401 به 17.5 درصد در پایان اسفندماه سال گذشته کاهش یافت. بنابراین با کنترل شاخص های پولی اثرگذار بر تورم  انتظار می‌رود شاخص نرخ تورم نیز در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت نماید. 

وی در ادامه اظهار کرد: اقتصاد کشور در سال های قبل از سال 1400 رشدهای نقدینگی بالایی را به دلیل ناترازی های مختلف در حوزه های گوناگون، تجربه کرد. به عنوان مثال در سال 1399 رشد نقدینگی 40.6 درصد بود  که این رقم در سال 1400 به 39 درصد رسید و به دنبال تجدید نظر بانک مرکزی در رویه های جاری برای  کنترل رشد نقدینگی ؛ رویه ای با عنوان «کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها»  در دستور کار خود قرار داد.

مهدی‌زاده با بیان اینکه این رویه در سال 1400 هم پیگیری شده بود، تصریح کرد: با توجه به ضرورت اصلاح برخی کاستی ها،  فرایند اجرای این سیاست در سال 1400 با کندی مواجه بود و  عملاً از سال 1401 این امر با جدیت بیشتری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.

وی افزود: در سال 1401 بانک مرکزی، هدف رشد نقدینگی به میزان 30 درصد را لحاظ کرده بود و با مجموعه اقدام‌هایی که در جهت این هدفگذاری  صورت گرفت، رشد نقدینگی به 31.1 درصد رسید که تقریباً حاکی از عملکرد مناسب و توفیق نسبی بانک مرکزی در زمینه کنترل رشد نقدینگی است. 

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این رویکرد در سال 1402 با شدت و تاکید بیشتری پیگیری شد. در این سال هدفگذاری برای  رشد نقدینگی 25 درصد بود که  این رقم در پایان سال 1402 به 24.3 درصد رسید که از عدد تعیین شده نیز کمتر بود. لازم به اشاره که دستیابی به رقم رشد نقدینگی 24.3 درصد در پایان سال 1402، در شرایطی حاصل شده است که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر 25 درصد آخرین بار در سال 1397 (23.1 درصد) محقق شده بود. در این شرایط می توان امیدوار بود که در سال جاری و همچنین در سال های آینده با «کنترل رشد نقدینگی» فشار تورم مهار و نرخ تورم کاهش پیدا کند.

مهدی زاده در ادامه اظهار کرد: نرخ رشد پایه پولی نیز در سال 1402 روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد بطوریکه نرخ این شاخص مهم پولی و تاثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال 1402 که 45 درصد بود با 16.9 واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه 1402 به 28.1 درصد رسید.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • طرح نهضت ملی مسکن از اولویت های بانک مسکن در سیاست های اعتباری سال جاری است
  • رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات‌دهی بانک‌ها در سال ۱۴۰۲
  • وام ۴۰ تا ۳۰۰ میلیون تومانی برای مستاجران
  • جزئیات پرداخت وام ۴۰ تا ۳۰۰ میلیون تومانی ودیعه مسکن | وام ۳۰۰ میلیون تومانی به چه کسانی تعلق می گیرد؟
  • جزئیات پرداخت وام ۴۰ تا ۳۰۰ میلیون تومانی ودیعه مسکن
  • این افراد می‌توانند دو بار وام ازدواج بگیرند
  • اختصاص بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار ویژه مکانیزاسیون کشاورزی به گیلان
  • تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی به کسب و کارهای فعال در سکوهای داخلی
  • پاسخ عجیب بانک مرکزی به درخواست زوج‌های جوان: «هیچ بانکی اعتبار پرداخت وام ازدواج ندارد»
  • اعطای تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی به کسب و کار‌های سکو‌های داخلی