افزایش دوره بازپرداخت وام ازدواج ۳۰ میلیونی به ۶ سال

مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن تاکید بر وجود منابع بانکی لازم برای پرداخت وام ازدواج ۳۰ میلیون تومانی پیشنهاد داد دوره بازپرداخت وام ازدواج از ۵ سال به ۶ سال افزایش یابد.

به گزارش خبرگزاری شبستان، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور تبصره «۱۶» و بندهای الحاقی»، ضمن تاکید بر وجود منابع بانکی لازم برای پرداخت موارد مندرج در مصوبات کمیسیون تلفیق در تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۹۸ و بندهای الحاقی، پیشنهاد داد هم دوره بازپرداخت وام ازدواج ۳۰ میلیون تومانی از ۵ سال به ۶ سال افزایش یابد و هم تکلیف بانک‌ها به استفاده از منابع قرض الحسنه جاری با صراحت بیشتری در قانون بودجه تکرار شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آنگونه که در گزارش خبرگزاری فارس آمده، مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اینکه درباره ضرورت افزایش برخی از موارد مانند تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج در گزارش ۱۶۲۹۱ توضیح داده شده است، اعلام کرده است: «در بندهای «الف»، «ب» و «ج» و بندهای الحاقی «۲» و «۵» به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه اشاره شده است. مبالغ مصوب کمیسیون تلفیق در همه بندهای «الف»، «ب» و «ج» نسبت به لایحه افزایش یافته است و دو بند الحاقی هم به مصارف قرض‌الحسنه اضافه شده است».

افزایش ۲۵ هزار میلیارد تومانی میزان تسهیلات قرض الحسنه با مصوبات کمیسیون تلفیق

براساس بررسی های بازوی کارشناسی مجلس، میزان تسهیلات قرض‌الحسنه با تصویب کمیسیون تلفیق مجلس از ۱۸۶ هزار میلیارد ریال (لایحه دولت) به ۴۳۷ هزار میلیارد ریال افزایش یافته که جزئیات آن در جدول زیر آمده است:

منابع قرض الحسنه کافی در بانک‌ها برای اجرای مصوبات کمیسیون تلفیق وجود دارد

این مرکز پژوهشی در پاسخ به این سوال که «آیا پرداخت این تسهیلات از منابع قرض‌الحسنه بانکها امکانپذیر است؟»، اعلام کرد: «بر اساس جدول ۹ گزارش شماره ۱۶۲۹۱ این مرکز که در ادامه آمده است، پیش‌بینی می‌شود مجموع سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز در سال آینده ۳۷۰ هزار میلیارد ریال باشد که ۶۷ هزار میلیارد ریال کمتر از تسهیلات قرض‌الحسنه مصوب کمیسیون تلفیق است، اما دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، سپرده‌های جاری را نیز در کنار سپرده‌های قرض‌الحسنه به عنوان منبع پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ذکر کرده بود. لذا با وجود افزایش تسهیلات قرض‌الحسنه، منابع کافی برای پرداخت این تسهیلات وجود دارد و تنها با بهره‌گیری از حداکثر ۵ درصد از سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری بانک‌ها در کنار سپرده‌های قرض‌الحسنه امکان پرداخت این تسهیلات وجود دارد».

پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها برای کاهش انحراف منابع قرض الحسنه بانک‌ها

در ادامه گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره منابع قرض الحسنه جاری بانک ها آمده است: «شایان ذکر است در قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ استفاده از منابع قرض‌الحسنه جاری به بانک مرکزی و بانک‌ها تکلیف شد، ولی تاکنون شواهدی دال بر استفاده از آنها دیده نشده است و لازم است این حکم با صراحت بیشتری در قانون بودجه سال آینده تکرار شود. از سوی دیگر با توجه به عملکرد پایین تسهیلات قرض‌الحسنه مندرج در بندهای تبصره «۱۶» قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و انحراف بخشی از این منابع که در گزارش ۱۶۲۹۱ این مرکز به تفصیل به آن پرداخته شد، متن پیشنهادی جهت الحاق به تبصره «۱۶» به شرح ذیل است: «کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند به میزان کل سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و حداقل ده درصد (%۱۰) سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری سپرده‌گذاران نزد آنها، تسهیلات قرض‌الحسنه صرفاً در مصارفی که در قوانین تعیین شده است، پرداخت نمایند. بانک مرکزی وظیفه نظارت بر اجرای این بند و جریمه بانک‌های متخلف در این زمینه را برعهده دارد»».

۴ پیشنهاد مرکز پژوهش ها برای اصلاح مصوبه کمیسیون تلفیق درباره وام ازدواج

بازوی کارشناسی مجلس چهار پیشنهاد برای اصلاح بند «الف» تبصره ۱۶ درباره تسهیلات قرض الحسنه ازدواج ارائه کرده است که عبارتند از:

۱- نیازی به ذکر عبارت «به زوج‌هایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از ۱۳۹۶.۰۱.۰۱ است و تاکنون وام ازدواج دریافت ننموده‌اند»، نیست زیرا در حال حاضر هم بر اساس بند «۵» شرایط عمومی متقاضیان دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، «متقاضیان قرض‌الحسنه ازدواج از تاریخ وقوع عقد، به مدت ۲ سال شمسی (۲۴ ماه)، مهلت ثبت‌نام جهت استفاده از تسهیلات موصوف را دارند».

۲- با توجه به پنج‌ساله بودن دوره بازپرداخت، مبلغ اقساط برای هریک از زوجین حدود پنج میلیون و ۵۰۰ هزار ریال و برای مجموع زوجین حدود ۱۱ میلیون ریال خواهد شد که تا حدودی دشوار است؛ در صورت افزایش این مدت به ترتیب به ۶ و ۷ سال مبلغ اقساط برای هریک از زوجین به حدود ۴۵۰۰ و ۳۹۰۰ هزار ریال خواهد رسید.

۳- ورود به شرایط ضامن یا ضامنین به دلیل محدودیت ها و اشکالات ورود قانون به جزئیات به صلاح نیست و  لذا صرفاً کافی است بانک ها ملزم به تبعیت از مقررات ابلاغی توسط بانک مرکزی در ارتباط با شرایط ضامنین باشند.

۴- جهت ایجاد ضمانت اجرا برای قانون لازم است زمینه نظارت مجلس و عموم مردم بر عملکرد بانک‌ها در موضوع وام ازدواج فراهم شود.

پیشنهاد این مرکز پژوهشی برای اصلاح بند «الف» تبصره ۱۶ به شرح زیر است:

پایان پیام/50

منبع: شبستان

کلیدواژه: خبرگزاری شبستان استان بوشهر دولت بیانیه گام دوم انقلاب آیت الله مومن گام دوم انقلاب عتبات عالیات همدلی با دولت حضرت زهرا س دوره بازپرداخت وام ازدواج ازدواج

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۸۴۳۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات پرداخت وام ۴۰ تا ۳۰۰ میلیون تومانی ودیعه مسکن

همزمان با نزدیک شدن به فصل جابجایی‌ها در بازار اجاره مسکن، مستاجران می‌توانند از وام ۴۰ تا ۳۰۰ میلیون تومانی با نرخ سود صفر و ۱۸ درصدی استفاده کنند.

به گزارش تسنیم، با نزدیک شدن به فصل جابجایی‌ها در بازار مسکن، بهترین مسیر برای مستأجران جهت در امان ماندن از تاثیر تورم بر بخش مسکن افزایش پول پیش یا همان رهن است. البته در صورتی‌که موجر موافق این کار باشد.

در زمان حاضر با مصوبه شورای پول و اعتبار مبلغ تسهیلات ودیعه مسکن در تهران ۲۰۰ میلیون تومان، در مراکز استان‌ها ۱۵۰ میلیون تومان، در سایر شهر‌ها ۱۰۰ میلیون تومان و در روستا‌ها ۴۰ میلیون تومان است. نرخ سود این تسهیلات ۱۸ درصد و دوره بازپرداخت آن ۶۰ ماهه است.

از سوی دیگر مطابق قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت وام ۳۰۰ میلیون تومانی ودیعه مسکن به‌صورت قرض‌الحسنه به خانوار‌های مشمول پرداخت می‌شود.

مطابق بخشنامه فروردین ماه امسال بانک مرکزی این تسهیلات مختص خانواده‌هایی است که از تاریخ اول فروردین ۹۹ به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر می‌شوند. بر این اساس پس از اعتبارسنجی متقاضیان و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، به منظور تأمین رکن ضامن، مؤسسات اعتباری موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آن‌ها یا سایر دارایی‌های مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام کنند.

طبق اظهارات ۳ روز قبل مدیرکل دفتر طرح‌های نهضت ملی مسکن وزارت راه و شهرسازی وضعیت پرداخت وام ودیعه با سود ۱۸ درصدی چندان مناسب نبوده و حدود یک میلیون نفر در صف دریافت تسهیلات مذکور قرار دارند.

سیداحمد خادمیان در این‌باره گفته بود: تاکنون یک میلیون و ۶۵۴ هزار و ۳۶ نفر از متقاضیان در سامانه tem.mrud.ir ثبت‌نام کرد‌ه‌اند که از این تعداد یک میلیون و ۴۶۹ هزار و ۸۷۵ نفر حائز شرایط دریافت وام ودیعه مسکن شناخته شده‌اند. از این تعداد یک میلیون و ۳۳ هزار و ۳۰۵ نفر برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن به بانک‌ها معرفی شده‌اند و بانک‌ها با ۴۴۵ هزار و ۶۸ نفر (۳۰ درصد) قرارداد امضا کرده‌اند.

وی تاکید کرد: با توجه به تکلیف قانونی، ضرورت دارد تا بانک‌ها پرداخت تسهیلات را به معرفی‌شدگان سرعت بدهند.