متقاضیان وام ازدواج بخوانند/وام ازدواج ۷۰ میلیونی با بازپرداخت ۱۰ ساله
تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۱۴۹۶۵
دبیرکل شورای هماهنگی بانکهای دولتی و نیمه دولتی گفت: همه ساله بیش از ۹۵ درصد از زوجینی که متقاضی وام ازدواج هستند، تسهیلات دریافت میکنند.
به گزارش روز یکشنبه ایرنا از پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، «علیرضا قیطاسی» درباره آخرین وضعیت پرداخت وام ازدواج در شبکه بانکی کشور گفت: متقاضیان وام ازدواج باید ابتدا در سامانه بانک مرکزی ثبت نام کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: سال گذشته حدود ۷۸۸ هزار نفر ثبت نام کردند که ۷۴۱ هزار نفر تسهیلات دریافت کردند یعنی وام بیش از ۹۴ درصد افراد پرداخت شد.
به گفته دبیر شورای هماهنگی بانکهای دولتی درخواست تسهیلات ازدواج ۴۷ هزار و ۷۰۰ نفر نیز در پایان سال ۹۹ باقی مانده بود که امسال پرداخت شد.
وی اظهارداشت: حدود ۳۶۰ هزار متقاضی دریافت تسهیلات تا پایان مردادماه امسال در سامانه بانک مرکزی ثبت نام کردند که بیش از ۲۰۰ هزار نفر نیز وام ازدواج را دریافت کردهاند.
قیطاسی توضیح داد: فرآیند پرداخت وام ازدواج این گونه است که متقاضیان دریافت وام ازدواج از شبکه بانکی کشور، ابتدا باید در سامانه بانک مرکزی ثبت نام کنند و پس از تعیین بانک مورد نظر، پیامکی برای افراد ارسال می شود. افراد پس از دریافت پیامک ظرف ده روز به بانک مراجعه کنند و مدارک لازم را ارائه کنند و بانک هم بر اساس سهمیه پیش بینی شده، وام ازدواج را پرداخت کند.
دبیر شورای هماهنگی بانکهای دولتی یادآور شد: همه ساله بیش از ۹۵ درصد از افرادی که ثبت نام می کنند وام ازدواج را دریافت کرده اند.
به گزارش ایرنا، براساس تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۰، بانک مرکزی موظف است برای حمایت از ازدواج جوانان، از محل پسانداز و جاری قرضالحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرضالحسنه ازدواج به همه زوجهایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از تاریخ فروردین ۱۳۹۷ است و تاکنون تسهیلات ازدواج دریافت نکردهاند با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیلات قرضالحسنه ازدواج برای هریک از زوجها در سال ۱۴۰۰ برابر ۷۰ میلیون تومان و با دوره بازپرداخت ۱۰ ساله است.
در قانون تاکید شده مسؤولیت حُسن اجرای حکم این بند به عهده بانک مرکزی و بانکهای عامل و کلیه مدیران و کارکنان ذیربط میباشد. عدم اجراء یا تأخیر در پرداخت تسهیلات تخلف محسوب شده و قابل پیگیری در مراجع ذیصلاح است.
همچنین تمامی بانکها موظفند به صورت ماهانه، تعداد تسهیلات قرضالحسنه ازدواج پرداختی و تعداد افراد در نوبت دریافت این تسهیلات را به صورت عمومی اعلامکنند.
بانکها باید برای ضمانت صرفاً یکی از سه مورد اعتبارسنجی، یا یک ضامن و سفته و یا سهم فرد از حساب یارانه هدفمندی را به منزله ضمانت بپذیرند.
منبع: فردا
کلیدواژه: وام ازدواج متقاضیان وام ازدواج وام ازدواج بانک مرکزی قرض الحسنه ثبت نام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۱۴۹۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلاتدهی بانکها در سال ۱۴۰۲
مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات دهی بانکها علیرغم کنترل و کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی در سال ۱۴۰۲ گفت: این رشد بیانگر تسهیلاتدهی قابل قبول بانک ها در شرایط کنترل رشد نقدینگی است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، جعفر مهدیزاده در خصوص برنامه های تامین مالی در سال جاری گفت: با هماهنگی دستگاههای ذیربط مانند وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و... یک سری «اولویتهای تسهیلاتدهی» و «بستههای تامین مالی» پیش بینی شده است که هم اکنون در دولت در حال بررسی است و به زودی تصویب و ابلاغ میشود.
وی با بیان اینکه این اولویت بندی می تواند نقشه راه شبکه بانکی برای سال جاری باشد، خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته بحث «تسهیلات زیرخط بانکها» هم پیگیری شده است و اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی ریالی و... مولفههایی بودند که به نوعی جبرانکننده محدودیتهایی هستند که در بالای ترازنامه بانکها داشتیم و تامین مالی واحدهای تولیدی را تسهیل میکنند.
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه همواره این دغدغه برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان وجود داشته که کنترل رشد ترازنامه بانک ها و کنترل اعتبارات بانکی، گاهی اوقات می تواند آثار منفی بر رشد داشته باشد، گفت: تلاش بانک مرکزی بر این است که در سال جاری کیفیت تسهیلاتدهی بانکها بهبود یابد.
وی افزود: کنترل نقدینگی یکی از متغیرها و سیاست های مهم در کنترل فشارهای تورمی است که در قوانین بالادستی مانند برنامه های توسعه، اهدافی برای رشد پایین نقدینگی پیش بینی شده است. برهمین اساس مسئله کنترل نقدینگی همواره در دستور کار بانک مرکزی بوده است و این شاخص متغیر مهمی در ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در طول سال گذشته به شمار میآید.
مهدی زاده گفت: رشد پول (بخش سیال نقدینگی) نیز از 65.2 درصد در پایان سال 1401 به 17.5 درصد در پایان اسفندماه سال گذشته کاهش یافت. بنابراین با کنترل شاخص های پولی اثرگذار بر تورم انتظار میرود شاخص نرخ تورم نیز در ماههای آتی ارقام پایینتری را ثبت نماید.
وی در ادامه اظهار کرد: اقتصاد کشور در سال های قبل از سال 1400 رشدهای نقدینگی بالایی را به دلیل ناترازی های مختلف در حوزه های گوناگون، تجربه کرد. به عنوان مثال در سال 1399 رشد نقدینگی 40.6 درصد بود که این رقم در سال 1400 به 39 درصد رسید و به دنبال تجدید نظر بانک مرکزی در رویه های جاری برای کنترل رشد نقدینگی ؛ رویه ای با عنوان «کنترل رشد ترازنامه بانکها» در دستور کار خود قرار داد.
مهدیزاده با بیان اینکه این رویه در سال 1400 هم پیگیری شده بود، تصریح کرد: با توجه به ضرورت اصلاح برخی کاستی ها، فرایند اجرای این سیاست در سال 1400 با کندی مواجه بود و عملاً از سال 1401 این امر با جدیت بیشتری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.
وی افزود: در سال 1401 بانک مرکزی، هدف رشد نقدینگی به میزان 30 درصد را لحاظ کرده بود و با مجموعه اقدامهایی که در جهت این هدفگذاری صورت گرفت، رشد نقدینگی به 31.1 درصد رسید که تقریباً حاکی از عملکرد مناسب و توفیق نسبی بانک مرکزی در زمینه کنترل رشد نقدینگی است.
مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این رویکرد در سال 1402 با شدت و تاکید بیشتری پیگیری شد. در این سال هدفگذاری برای رشد نقدینگی 25 درصد بود که این رقم در پایان سال 1402 به 24.3 درصد رسید که از عدد تعیین شده نیز کمتر بود. لازم به اشاره که دستیابی به رقم رشد نقدینگی 24.3 درصد در پایان سال 1402، در شرایطی حاصل شده است که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر 25 درصد آخرین بار در سال 1397 (23.1 درصد) محقق شده بود. در این شرایط می توان امیدوار بود که در سال جاری و همچنین در سال های آینده با «کنترل رشد نقدینگی» فشار تورم مهار و نرخ تورم کاهش پیدا کند.
مهدی زاده در ادامه اظهار کرد: نرخ رشد پایه پولی نیز در سال 1402 روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد بطوریکه نرخ این شاخص مهم پولی و تاثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال 1402 که 45 درصد بود با 16.9 واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه 1402 به 28.1 درصد رسید.
انتهای پیام/